استقبل آخر الأخبار دقيقيه بدقيقة عن أهم القضايا الساخنة مع NewsHub. حمّل الآن.

باحث اقتصادي: الأسكوا تقف خلف تضخيم حجم ودائع السوريين في لبنان

12 أيلول, 2018 11:31 ص
5 0

قال الباحث الاقتصادي شادي أحمد إن ودائع السوريين في البنوك اللبنانية في لبنان قبل الأزمة وصلت إلى 16 مليار دولار من أصل حجم الودائع في البنوك اللبنانية والبالغة نحو 144 مليار دولار.

وأضاف أنه مع بداية الأزمة في سورية ظهر ارتفاع كبير لرقم الودائع بشكل عام ورقم احتياطي مصرف لبنان بشكل خاص من 29 مليار إلى 37 مليار دولار، دون أن تعلن السلطات النقدية اللبنانية مصدر هذه الزيادة في ظل انخفاض واردات السياحة اللبنانية وضعف التحويلات من الخليج وأوربا، وهذا يدل على أن هذه الزيادات الكبيرة والمفاجئة مصدرها ... سوري.

واعتبر في مقال نشره على صفحته الشخصية إن وجود 40 فرع لمصارف لبنانية في سورية تستحوذ على 51% من حجم الودائع السورية وتمثل حوالي 35% من النشاط المصرفي السوري، يدل على وجود تداخل كبير بين أنشطة رؤوس الأموال بين سورية ولبنان.

وكشف أن نسبة مرونة تأثير الاقتصاد السوري المباشرة على الاقتصاد اللبناني هي بحدود 20% بمعنى إن انخفاض معدل النمو السوري 1% يقابله فوراً 0.2% من الجانب اللبناني، وبالتالي فإن النظام النقدي اللبناني لا يستطيع تحمل ودائع كبيرة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي اللبناني، الأمر الذي يكلفه فوائد مالية عالية. مشيراً إلى أنه مع ذلك لم يلاحظ وجود استثمارات مباشرة كبيرة سورية في لبنان، بل كان بأغلبها ورشات ومطاعم صغيرة، وهذا يدل على أن هروب رؤوس الأموال السورية إلى لبنان، لم يكن لدواعي الاستثمار بل لدواعي الأمان، مما يقود إلى الاستنتاج بأن عودتها ممكنة ي حال استبباب الأمن في سورية، بسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار في لبنان وانخفاض معدل الفائدة على الودائع، وهذا بعكس حالة مصر.

واعتبر أن الحديث عن تهريب 20 مليار دولار من أموال السوريين إلى لبنان هو تضخيم لأرقام الأموال السورية إلى لبنان، وهذا التضخيم تقف ورائه جهة محددة وهي (الاسكوا) ونظن بأن خلفيات سياسية وراء الموضوع. كما أن لبنان عانى من عجز مالي في ميزان المدفوعات بلغ 1.5 مليار دولار لعام 2012 وقد كان لديه فائض مالي قبل الأحداث في سورية يبلغ 2 مليار دولار.

1-توجد أموال سورية هاجرت إلى لبنان (أو مرت عبر لبنان) بهدف الحماية والأمان وليس بهدف الاستثمار، والدليل زيادة حجم الودائع دون زيادة معدلات النمو.

2-لا تقوم السلطات النقدية اللبنانية بالإفصاح المباشر عن أموال السوريين بسبب السرية المصرفية وبسبب الخوف من العقوبات الأوربية والأمريكية والعربية.

3-تهويل الأرقام السورية المهاجرة إلى لبنان، هدفه سياسي، ويقود التهويل موظفو الاسكوا لأسباب سياسية واقتصادية، تريد دفع الحكومة السورية إلى القبول بسياسة الاسكوا.

مصدر: syriasteps.com

حصة في الشبكات الاجتماعية:

تعليقات - 0