تشكيك بنزاهتها.. العدل تلغي مسابقة 2012 وتعلن عن أخرى جديدة

16 أيلول, 2014 08:18 م

22 0

بقرار مفاجئ وفي الوقت الذي انتظر فيه 214 ناجحاً في مسابقة القضاة التي أعلنت عن نتائجها وزارة العدل في الشهر الرابع من هذا العام ألغت الوزارة جميع نتائج المسابقة السالفة الذكر ولتعلن عن مسابقة جديدة لتعيين 157 محامياً في السلك القضائي ما فتح المجال أمام الكثير من الحقوقيين للتساؤل عن نزاهة المسابقة القديمة والمعايير التي اختارتها اللجنة المشكلة في ذلك الوقت لانتقاء المحامين بصفة قضاة أو مستشارين.

وجاء بقرار وزارة العدل أنه تلغى المسابقة المعلن عنها في عام 2012 وجميع النتائج المترتبة عليها وإجراء مسابقة لانتقاء عدد من المحامين لتعيينهم قضاة في إدارة التشريع القضائي ومحاكم الاستئناف والبداية والصلح إضافة إلى تعيين مندوب مساعد لدى إدارة قضايا الدولة حيث حدد القرار عدد الناجحين الذي من الممكن أن تختارهم وزارة العدل بصفة قضاة والذي بلغ عددهم 157 ناجحاً.

ونص القرار أنه يجب على المحامين الذين سيشغلون منصب مستشار في إدارة التشريع القضائي أن يكونوا مارسوا مهنة المحاماة بصورة فعلية 18 عاماً من تاريخ إدراج الاسم في جدول المحامين الأساتذة وعن المستشارين في محاكم الاستئناف أن يكونوا مارسوا مهنة المحاماة 16 عاماً ولقضاة البداية 12 عاماً ولقضاة الصلح 8 أعوام.

وبيّن القرار أن المفاضلة تتم بين المتقدمين على أساس النتائج النهائية في كل عدلية على حدة لقضاة الاستئناف والبداية والصلح وفقاً للشواغر والاعتمادات المالية على حين تتم المفاضلة بحسب القرار لمرشحي قضاة التشريع على مستوى سورية.

ونص القرار على إجراء مسابقة لانتقاء 35 من المحامين لتعيينهم بوظيفة مندوب مساعد لدى إدارة قضايا الدولة من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية ممن مارسوا المحاماة بصورة فعلية بصفة أساتذة مدة ثلاث سنوات.

وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد واصل أنه من حق وزير العدل أن يقدر ضرورة إلغاء المسابقة من عدم إلغائها وخاصة أن الوزير يمتلك سلطة تقديرية واسعة مشيراً إلى أن إلغاء السابقة لا بد أن تبنى على أسباب واضحة باعتبار أن هناك ما يقارب 214 محامياً ناجحاً في المسابقة القديمة.

وقال واصل في تصريح: إنه يجب على وزارة العدل أن تضع معايير واضحة وصحيحة لاختيار القضاة من المحامين المتقدمين للمسابقة الجديدة وخاصة أن إلغاء المسابقة الحالية تثير العديد من التساؤلات عن المعايير التي اتبعتها الوزارة في اختيار القضاة.

وبيّن واصل أن من أهم هذه المعايير سيرة المحامية الذاتية وكفاءته وسمعته باعتبار أن الاختيار يجب أن يبنى على أساس انتقاء أفضل المحامين المتقدمين إلى المسابقة مشيراً إلى ضرورة أن تراعي اللجنة قدم المحامي في ممارسة مهنة المحاماة ولا سيما أن هناك الكثير من المحامين امتلكوا خبر واسعة أثناء ممارسة هذه المهنة.

وشكك أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام بنزاهة المسابقة الحالية متسائلاً عن السبب الذي دفع الوزارة إلى إلغائها دون توضيح الأسباب التي دعت إلى إلغاء المسابقة الحالية والإعلان عن مسابقة جديدة لافتاً إلى أن هناك الكثير من الغموض اكتنف إلغاء المسابقة.

مصدر: syriasteps.com

إلى صفحة الفئة

Loading...